ما هو التضخم المُفرِط؟

مشاركة
ما هو التضخم المُفرِط؟

تشهد جميع الاقتصادات مستوىً من التضخم يحدث عندما يزداد متوسط سعر السلع حيث تنخفض القوة الشرائية لتلك العملة. في الطبيعي تعمل الحكومات والمؤسسات المالية معًا لضمان حدوث التضخم بمعدل سلس وتدريجي. ومع ذلك، كانت هناك العديد من الأمثلة في التاريخ التي تسارعت فيها معدلات التضخم عند درجة غير مسبوقة لدرجة أنها تسببت في تقلص القيمة الحقيقية لعملة تلك البلد بنسب مقلقة جدا. هذا المعدل المتسارع للتضخم هو ما نسميه التضخم المُفرِط أو التضخم الجامح.

في كتاب "The Monetary Dynamics of Hyperinflation" ذكر الاقتصادي Philip Cagan أن فترات التضخم المُفرِط تبدأ عندما يزداد سعر السلع والخدمات بأكثر من 50٪ في غضون شهر واحد. على سبيل المثال،  إذا ارتفع سعر كيس الأرز من 10 دولارات إلى 15 دولارًا في أقل من 30 يومًا ومن 15 إلى 22.50 دولارًا بنهاية الشهر التالي فسوف نشهد تضخمًا مفرطا.  وإذا استمر في هذا الاتجاه قد يرتفع سعر كيس الأرز إلى 114 دولارًا في ستة أشهر  وأكثر من 1000 دولار في عام واحد.

نادرا ما يبقى معدل التضخم المفرط راكدا عند 50٪. في معظم الحالات تتسارع هذه المعدلات بسرعة بحيث يمكن أن يزداد سعر السلع والخدمات المختلفة بشكل كبير خلال يوم واحد أو حتى ساعات. ونتيجة لارتفاع الأسعار  تنخفض ثقة المستهلك وتقل قيمة عملة البلد. في نهاية المطاف،  يؤدي التضخم المفرط إلى تأثير مضاعف يؤدي إلى إغلاق الشركات وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الإيرادات الضريبية. أشهر أحداث التضخم المُفرِط حدثت  في ألمانيا وفنزويلا وزيمبابوي، ولكن العديد من الدول الأخرى شهدت أزمة مماثلة،  بما في ذلك المجر ويوغوسلافيا واليونان وغيرها الكثير.


التضخم المُفرِط في ألمانيا

واحدة من أشهر الأمثلة على التضخم المُفرِط حدثت في جمهورية فايمار الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. حيث كانت ألمانيا قد اقترضت مبالغ ضخمة من الأموال لتمويل المجهود الحربي معتبرة بإيمانًا تامًا بأنها ستفوز بالحرب وستستخدم تعويضات من الحلفاء لسداد هذه الديون. لكن لم يقتصر الأمر على عدم فوز ألمانيا في الحرب  بل كان عليها أن تدفع مليارات الدولارات من التعويضات.

على الرغم من الجدل الدائر حول أسباب التضخم المُفرِط في ألمانيا، فإن بعض الأسباب الشائعة تشمل تعليق المعيار الذهبي وتعويضات الحرب والإصدار المتهور للأموال الورقية. كان قرار تعليق المعيار الذهبي في بداية الحرب يعني أن كمية النقود المتداولة لا علاقة لها بقيمة الذهب الذي تملكه الدولة. أدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى انخفاض قيمة العملة الألمانية مما أجبر الحلفاء على المطالبة بتعويضات يتم دفعها بأي عملة أخرى غير العملة الورقية الألمانية. وردت ألمانيا عن طريق طباعة كميات هائلة من أموالها الخاصة لشراء العملات الأجنبية،  مما تسبب في انخفاض قيمة العملة الألمانية أكثر.

في بعض الأوقات خلال هذه الفترة كانت معدلات التضخم تتزايد بمعدل أكثر من 20٪ في اليوم. حيث أصبحت العملة الألمانية عديمة القيمة لدرجة أن بعض المواطنين أحرقوا النقود الورقية لإبقاء منازلهم دافئة  لأنها كانت أرخص من شراء الخشب.


التضخم المُفرِط في فنزويلا

بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة، حافظت فنزويلا على اقتصاد صحي خلال القرن العشرين ولكن ثقل النفط في ثمانينيات القرن العشرين الذي أعقبه سوء الإدارة الاقتصادية والفساد في أوائل القرن الحادي والعشرين أدى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية قوية. بدأت الأزمة في عام 2010 وهي الآن من بين الأسوأ في تاريخ البشرية.

ارتفعت معدلات التضخم في فنزويلا بسرعة حيث ارتفعت من معدل سنوي قدره 69 ٪ في عام 2014 إلى 181 ٪ في عام 2015. بدأت فترة التضخم المفرط في عام 2016  والتي شهدت تضخمًا بنسبة 800٪ بحلول نهاية العام، تلتها 4000٪ في عام 2017 وأكثر من 2,600,000٪ في أوائل عام 2019.

في عام 2018  أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أنه سيتم إصدار عملة جديدة ( بوليفار سيادي / sovereign bolivar) من أجل مكافحة التضخم المفرط ليحل محل البوليفار الحالي بمعدل 1/100,000 و بهذه الطريقة أصبح 100 ألف بوليفار قديم يساوي بوليفار سيادي واحد. ومع ذلك، فإن فعالية مثل هذا النهج أمر مشكوك فيه للغاية. قال الخبير الاقتصادي Steve Hanke  أن خفض الأصفار هو "شيء تجميلي" و "لا يعني شيئًا ما لم تغير السياسة الاقتصادية".


التضخم المُفرِط في زيمبابوي

بعد استقلال البلد في عام 1980، كان اقتصاد زيمبابوي مستقرا تماما خلال سنواته الأولى. و لكن، بدأت حكومة الرئيس روبرت موغابي برنامجاً في عام 1991 يدعى برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي (ESAP) الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في زيمبابوي. بالإضافة الى برنامج ESAP، أدت إصلاحات الأراضي التي أجرتها السلطات إلى انخفاض حاد في إنتاج الغذاء  مما أدى إلى أزمة مالية واجتماعية كبيرة.

بدأ الدولار الزيمبابوي (ZWN) في تقديم إشارات عدم الاستقرار في أواخر التسعينات، وبدأت حالات التضخم المفرط في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. بلغ معدل التضخم السنوي 624٪ في عام 2004 و 1730٪ في عام 2006 و 231,150,888٪ في يوليو 2008. بسبب الافتقار إلى البيانات التي قدمها البنك المركزي في البلاد  كانت المعدلات بعد شهر يوليو تستند إلى التقديرات النظرية.

ووفقا لحسابات الأستاذ Steve H. Hanke’ فإن التضخم المفرط في زيمبابوي بلغ ذروته في نوفمبر 2008 بمعدل سنوي قدره 89.7 sextillion في المائة.  أي ما يعادل 79.6 مليار في الشهر أو 98 في المائة في اليوم.

كانت زيمبابوي أول بلد يعاني من التضخم المفرط في القرن الواحد والعشرين وسجلت ثاني أسوأ أزمة تضخم في التاريخ (بعد اليونان). في عام 2008، تم التخلي رسميا عن ZWN  وتم تبني العملات الأجنبية كعملة قانونية.


استخدام العملات الرقمية

 بما أن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لا تستند إلى أنظمة مركزية، فإن قيمتها لا يمكن أن تحددها المؤسسات الحكومية أو المالية. تضمن تقنية البلوكشين أن إصدار العملات الرقمية  الجديدة يتبع جدولًا زمنيًا محددًا وأن كل وحدة فريدة ومحصنة من الازدواجية.

هذه هي بعض الأسباب التي جعلت العملات الرقمية  تزداد شعبية  خاصة في البلدان التي تتعامل مع التضخم الجامح  مثل فنزويلا. ويمكن رؤية أحداث مماثلة في زيمبابوي حيث شهدت مدفوعات العملات الرقمية من نوع نظير إلى نظير ارتفاعًا مذهلاً.

في بعض البلاد، تدرس السلطات بجدية الاحتمالات والمخاطر المرتبطة بإدخال عملة رقمية مدعومة من الحكومة  كبديل محتمل لنظام العملة الورقية التقليدية. حيث البنك المركزي السويدي هو من بين الأوائل. تشمل الأمثلة البارزة الأخرى البنوك المركزية في سنغافورة وكندا  والصين والولايات المتحدة.


افكار أخيرة

على الرغم من أن حالات التضخم المفرط قد تبدو قليلة ومتباعدة، إلا أنه من الواضح أن فترة قصيرة نسبيا من الاضطرابات السياسية أو الاجتماعية يمكن أن تؤدي بسرعة إلى انخفاض قيمة العملات الورقية التقليدية.  يمكن أن يكون انخفاض الطلب على التصدير الوحيد لبلد ما سببًا في البداية. بمجرد خفض قيمة العملة ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة  مما يؤدي في النهاية إلى خلق حلقة مفرغة. حاولت العديد من الحكومات مواجهة هذه المشكلة عن طريق طبع المزيد من الأموال، لكن هذا التكتيك وحده أثبت أنه عديم الفائدة ولم يعمل إلا على خفض قيمة العملة الإجمالية. من المثير للاهتمام ملاحظة أنه مع انخفاض الثقة بالعملة التقليدية، يميل الإيمان بالعملة الرقمية إلى الارتفاع. هذا قد يكون له تداعيات قوية على مستقبل كيفية النظر إلى المال والتعامل معه على الصعيد العالمي.

Loading